1. إن البلاد العراقية هي من جملة البلدان التي ينقصها أهم عنصر من عناصر الحياة الاجتماعية، ذلك هو الوحدة الفكرية والمليّة والدينية، فهي والحالة هذه مبعثرة القوى، مقسمة على بعضها، يحتاج ساستها أن يكونوا حكماء مدبرين، وفي عين الوقت أقوياء مادة ومعنى، غير مجلوبين لحسيّات أو أغراض شخصية، أو طائفية، أو متطرفة، يداومون على سياسة العدل والموازنة والقوة معًا، على جانب كبير من الاحترام لتقاليد الأهالي، لا ينقادون إلى تأثرات رجعية، أو إلى أفكار متطرفة، تستوجب رد الفعل.
2. في العراق أفكار ومنازع متباينة جدًا وتنقسم إلى أقسام: 1- الشبان المتجددون بما فيهم رجال الحكومة. 2- المتعصبون. 3- السنة. 4- الشيعة. 5- الأكراد. 6- الأقليات غير المسلمة. 7- العشائر. 8- الشيوخ. 9- السواد الأعظم الجاهل، المستعد لقبول كل فكرة سيئة دون مناقشة أو محاكمة. إن شبّان العراق القائمين بالحكومة، وعلى راسهم قسم عظيم من المسؤولين، يقولون بوجوب عدم الالتفات إلى أفكار وآراء المتعصبين، وأرباب الأفكار القديمة، لأنهم جُبِلوا على تفكير يرجع عهده إلى عصور خوت، يقولون بوجوب سوق البلاد إلى الأمام، دون الالتفات إلى أي رأي كان، والوصول بالأمة إلى مستواها اللائق، وبالإعراض عن القال والقيل، طالما القانون، والنظام، والقوة بيد الحكومة تُرغِم الجميع على اتباع ما تمليه عليهم.إن عدم المبالاة بالراي بتاتًا مهما كان حقيرًا، خطيئة لا تُغتفر. ولو ان بيد الحكومة القوة القاهر التي تمكنها من تسيير الشعب رغم إرادته، لكنت وإياهم. وعليه فإننا لحين ما نحصل على هذه القوة، علينا أن نسير بطريقة تجعل الأمة مرتاحة نوعًا ما، بعدم مخالفة تقاليدها، لكي تعطف على حكومتها في النوائب. إن المثل الصغير الذي ضربه لنا “الإضراب العام” يكفينا لتقدير حسياتها، ووضعها موضع الاعتبار، وكذلك يكفينا لتقدير مبلغ قوانا لإخماد هياج مسلح، ما قاسينها إبان “ثورة الشيخ محمود” والنقص العددي البارز الذي ظهر في قواتنا العسكرية آنئذ. كل ذلك يضطرني أن أقول بأن الحكومة أضعف من الشعب بكثير. ولو كانت البلاد خالية من السلاح، لهان الأمر، لكنه يوجد في المملكة ما يزيد على المائة ألف بندقية، يقابلها 15 ألف بندقية حكومية، ولا يوجد في بلاد الله حالة حكومية وشعب كهذه. هذا النقص يجعلني أتبصر، وأدقق، وأدعوا انظار رجال الدولة، ومديري دفة البلاد، للتعقل وعدم المغامرة. ألمحت فيما تقدم إلى أفكاري الخاصة، وأفكار رجال الحكومة، والشبان، وحالة الشعب. وكل ذلك توطئة لما سأقوله فيما يلي، وتصوير البلاد كما أراها في الوقت الراهن، وبعد ذلك أبين أيضًا ما أراه ضروريًا لمعالجتها.
3. العراق مملكة تحكمها حكومة عربية سنية مؤسسة على أنقاض الحكم العثماني، وهذه الحكومة تحكم قسمًا كرديًا اكثريته جاهلة، بينه أشخاص ذوو مطامع شخصية يسوقونه للتخلي منها بدعوى أنها ليست من عنصرهم. وأكثرية شيعية جاهلة منتسبة عنصريًا إلى نفس الحكومة، إلا أن الاضطهادات التي كانت تلحقهم جراء الحكم التركي، الذي لم يمكنهم من الاشتراك في الحكم، وعدم التمرن عليه، والذي فتح خندقًا عميقًا بين الشعب العربي المنقسم إلى هذين المذهبين، كل ذلك جعل مع الأسف هذه الأكثرية، أو الأشخاص الذين لهم مطامع خاصة، الدينيون منهم، وطلاب الوظائف بدون استحقاق، والذين يستفيدوا ماديًا من الحكم الجديد، يظهروا بأنهم لم يزالوا مضطهدين لكونهم شيعة، ويشوقون هذه الأكثرية للتخلي عن الحكم الذي يقولون بأنه سيء بحت، ولا ننكر ما لهؤلاء من تأثير على الرأي البسيط الجاهل. أخذت بنظري هذه الكتل العظيمة من السكان، بقطع النظر عن الأقليات الأخرى المسيحية، التي يجب ألا نهملها، نظرًا إلى السياسة الدولية التي لم تزل تشجعها للمطالبات بحقوق غير هذه وتلك. وهناك كتل كبيرة غيرها من العشائر كردية وشيعية وسنية، لا يريدون إلا التخلي من كل شكل حكومي، بالنظر لمنافعهم، ومطامح شيوخهم، التي تتدافع بوجود الحكومة. تجاه هذه الكتل البشرية، المختلفة المطامع والمشارب المملوءة بالدسائس، حكومة مشكلة من شبان مندفعون، أكثرهم متهم بأنهم سنيون أو غير متدينين، أو انهم عرب، فهم مع ذلك يرغبون في التقدم، ولا يريدون أن يعترفوا بما يُتّهمون به، ولا بوجود تلك الفوارق، وتلك المطامع بين الكتل التي يقودونها. يعتقدون أنهم أقوى من هذا المجموع، غير مبالين أيضًا بنظرة السخرية التي يلقيها عليهم جيرانهم الذين على علم بمبلغ قواهم. أخشى أن أُتَّهم بالمبالغة، ولكنه من واجبي ألا أدع شيئًا يخامرني، خاصة لعلمي بأنه سوف لا يقرأ هذا إلا نفر قليل، ممن يعلمون وجائبهم ومسؤوليتهم. ولا أرغب أن أبرر موقف الأكثرية الجاهلة من الشيعة، وأنقل ما سمعته ألوف المرات، وسمعه غيري من الذين يلقون في أذهان أولئك المساكين البسطاء من الاقوال التي تهيجهم وتثير ضغائنهم، ذلك أن الضرائب على الشيعي، والموت على الشيعي، والمناصب للسني، فما الذي هو للشيعي؟ حتّى أيامه الدينية لا اعتبار لها، ويضربون الأمثلة على ذلك مما لا لزوم لذكرها. أقول هذا على سبيل المثال، وذلك للاختلافات الكُبرى بين الطوائف التي يثيرها المفسدون، وهناك حسيات مشتركة بين أفراد الطوائف التي الإسلامية، ينقمون بمجموعهم على من لا يحترمها، وهناك غير هذا دسائس آثورية، وكلدانية، ويزيدية، والتعصب للتفرقة بين هؤلاء الجهلاء يوهن قوى الحكومة تجاه البسطاء، كما أن العقول البدوية، والنفوذ العشائري الذي للشيوخ، وخوفهم من زواله بالنسبة لتوسع نفوذ الحكومة، كل هذه الاختلافات وكل هذه المطامع والاحتراصات، تشتبك في هذا الصعيد وتصطدم، وتعكر صفو البلاد وسكونها، فإذا لم تُعالج هذه العوامل بأجمعها وذلك بقوة مادية، وحكيمة معًا ردحًا من الزمن، حتى تستقر البلاد وتزول هذه الفوارق وتتكون الوطنية الصادقة، وتحل محل التعصب المذهبي والديني، هذه الوطنية التي سوف لا تكون إلا بجهود متمادية، وبِسَوق مستمر من جانب الحكومة، بنزاهة كاملة، فالموقف خطر. وفي هذ الصدد أقول وقلبي ملآن أسى إنه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد، بل توجد تكتلات بشرية، خالية من أ فكرة وطنية، مشبعة بتقاليد وأباطيل دينية، لا تجمع بينهم جامعة، سماعون للسوء ميالون للفوضى، مستعدون دائمًا للانقضاض على أي حكومة كانت، فنحن نريد – والحالة هذه أن نشكل من هذه الكتل شعبًا نهذبه، وندربه، ونعلمه، ومن يعلم صعوبة تشكيل وتكوين شعب في مثل هذه الظروف يجب أن يعلم أيضًا عِظَم الجهود التي يجب صرفها لإتمام هذا التكوين، وهذا التشكيل. هذا هو الشعب العراقي الذي أخذت مهمة تكوينه على عاتقي، وهذا نظري فيه، وإن خطتي في تشكيله وتكوينه هي كما يلي: في اعتقادي، وإن كان العمل شاقًا ومتعبًا، إلا إنه ليس مما يوجب اليأس والتخوف إذا ما عولج بحكمة وسداد رأي وإخلاص. إذا قامت الحكومة بتحديد خطة معينة، وسارت عليها بجد وحزم، فإن الصعوبات تُجابه، وبارقة الأمل في الرسوخ السياسي تزداد نورًا. وأُلاحظ أن منهاجًا يقرب مما سأذكره أدناه، يكون كافلًا لمعالجة المهمة والنجاح، وإليك بالاختصار أولًا، ثم التفصيل.
   1- تزييد قوة الجيش عددًا، وبشكله الحاضر، بحيث يصبح قادرًا على إخماد أي قيام مسلح ينشب في آن واحد، على الأقل، في منطقتين متباعدتين.
   2- عقب إتمام تشكيل الجيش على هذه الصورة، تُعلَن الخدمة الوطنية.
   3- وضع التقاليد والشعائر الدينية بين طوائف المسلمين بميان واحد، مهما أمكن، واحترام الطوائف الأُخرى.
   4- الإسراع في تسوية مشكلة الأراضي.
   5- توسيع المأذونية لمجالس الألوية والبلديات بقدر الإمكان على انموذج القانون العثماني.
   6- الإسراع في تشكيل مدرسة للموظفين.
   7- الأعمال النافعة، وحماية المنتوجات.
   8- المعارف.
   9- تفريق السلطة التشريعية، والسلطة الإجرائية.
   10- تثبيت ملاك الدولة.
   11- وضع حد للانتقادات غير المعقولة ضد إجراءات الحكومة في الصحف والأحزاب.
   12- العدل والنظام والإطاعة في الموظفين، والعدل عند قيامهم بوظائفهم.

1- بدأت بالجيش، لأني أراه العامود الفقري لتكوين الأمة، ولأني أراه في الوقت الحاضر أضعف بكثير بالنسبة لعدده وعدته من أن يقوم بالمهمة الملقاة على عاتقه، وهي حفظ الأمن والاطمئنان على إمكانية كفاءته، نظرًا إلى ما تتطلبه المملكة، ونظرًا إلى العوامل المختلفة الموجودة، والتي يجب أن تجعلنا دائمًا متيقظين بوقوع حوادث عصيان مسلح في كل وقت. إنني لا أطلب من الجيش أن يقوم بحفظ الأمن الخارجي في الوقت الحاضر الذي سوف نتطلبه منه بعد إعلان الخدمة العامة، أما ما سأطلبه منه الآن، هو أن يكون مستعدًا لإخماد ثورتين تقعان (لا سمح الله) في آن واحد، في منطقتين بعيدتين عن بعضهما. إنني غير مطمئن إلى أننا بعد ستة أشهر، وبعد أن تتخلى إنكلترا عن مسؤوليتها في هذه البلاد، نتمكن من الوقوف لوحدنا، ما دامت القوة الحامية هي غير كافية. ولا يمكنني أن أوافق على تطبيق الخدمة العامة، أو القيام بأي إجراءات أُخرى هامة، أو محركة، أو مهيجة، ما لم أكن واثقًا بأن الجيش يتمكن من حماية تنفيذ هذا القانون، أو أي إجراءات أُخرى، وعليه أرى من الضروري إبلاغه لحد يتمكن معه من إجابة رغبتي المار ذكرها وذلك بشكله الحاضر. أرى إنه من الجنون القيام بإنشاءات وإصلاحات عظمى في البلاد، قبل أن نطمئن إلى كفاية القوة الحامية لهذه الأعمال. أمامنا حركات بارزان في الربيع القادم، ومن الضروري أن أرى بيدنا قوة احتياطية لمجابهة أي طارئ آخر يحدث في المملكة.

2- علينا أن نطمئن معنويات إخواننا الشيعة بالكيفية الآتية: أ) إعطاء التعليمات إلى قاضي بغداد – كما عمل – أن يسعى لتوحيد أيام الصيام والإفطار، وهذا ممكن وشرعي. ب) تعمير العتبات المقدسة، حتى يشعروا بان الحكومة غير مهملة لتلك المقامات، التي هي مقدسة لدى الجميع، والتي هي كذلك من الآثار التاريخية التي تزين البلاد، فعلى الحكومة من كل الوجوه محافظتها من الخراب. ج) إن رجال الدين من الشيعة ليس لهم أي ارتباط مع الحكومة، وهم في الوقت الحاضر أجانب عنها، خاصة حيث يرون أن رجال الدين السنيون يتمتعون بأموال هُم محرومون منها والحسد (خاصة في الطبقة الدينية) معلوم. فعلينا ما دمنا غير قادرين على تقسيم الأوقاف فيما بينهم، أن نفكر في إيجاد أوقاف خاصة، ومن رأيي أن ذلك ممكن بالطريقة التي كنت تشبثت بها غير أن الظروف حالت بيني وبين تحقيقها.

3- إن احترام شعائر العامّة غير عسير، خاصة في أيام رمضان، والحيلولة دون تفشي الموبقات، وإذا تمكنت الحكومة من سد بيوت الخناء، لقامت بأكبر عمل يربط العامة بها.

4- لم أتكلم عن الضرائب، إذ أن قانون ضريبة الاستهلاك قطع قول كل مفسد، وإنه لأكبر عمل جرى، ولسوف نقتطف ثمراته ان شاء الله.

5- إن مشكلة الأراضي وحلها سيربط الأهالي بالأراضي، وهو ذا مساس كبير بالشيوخ ونفوذهم، ولا لزوم للإسهاب بمنافعه، ويجب الإسراع في تطبيقه، على قدر المستطاع، كما أنه يجب ألا يحس الشيوخ والآغوات بأن قصد الحكومة محوهم، بل بقدر ما تسمح لنا الظروف يجب أن نطمئنهم على معيشتهم ورفاهيتهم.

6- أرجو أن تكون قضية المدرسة مطمئنة لكل سكان العراق، بأنهم سيشتركون فعلًا في خدمات الدولة، والاشتراك في خيرها وشرها مع أهل بغداد والموصل بصورة متساوية، وتزول تهمة (الحكومة السنية أو العربية) كما يقول أصحاب الأغراض، من اكراد وشيعة.

7- أقول بتحفظ؛ إنه إذا أمكن إعطاء صلاحيات للأولية، شبيهة بمجالس الولايات في العهد العثماني، فسيكون ذلك من جملة أسباب تشويق سكان الألوية للاشتراك بالحكم.

8- بقد تحدثنا كثيرًا حول تفريق السلطة التشريعية عن السلطة الإجرائية، ويجب عمل ذلك بتعديل القانون الأساسي.

9- علينا ألا ندع مجالًا للأحزاب (المصطنعة) والصحف، والأشخاص، ليقوموا بانتقادات غير معقولة، وتشويه الحقائق، وتضليل الشعب، وعلينا أن نعطيهم مجالًا للنقد النزيه المعقول، وضمن الأدب، ومن يقوم بعمل غير معقول، يجب أن يعاقب بصرامة.

10- على موظفي الدولة أن يكونوا آلات مطيعة، ونافعة، حيث هُم واسطة الإجراءات، ومن يُحَس منه أنه يتداخل مع الأحزاب المعارضة، أو يشوق ضد الدولة، يُنحّى عن عمله، وعليه أن يعلم بأنه موظف قبل كل شيء، خادم لأي حكومة كانت.

11- النافعة: أتيت بهذا الاسم الجديد، ورجعت إلى التعبير التركي، حيث رأيت أنه (أشمل) للأعمال المختلفة في مرافق الأُمة. حسنًا عملنا في السنة الماضية بتخصيص مبالغ للأعمال الرئيسية، ولا ننكر أن ذلك القانون صدر بصورة مستعجلة، على أن يكون قابلًا للتحوير، والتبديل، في بعض مواده، عندما نرى ضرورة لذلك، وفي اعتقادي إنه من الضروري إعادة النظر في مواده، خاصة قسم الأبنية والطرقات. أقول بكل أسف: إن الزراعة أفلست في بلادنا، بالنظر لبعد مملكتنا عن الأسواق. لقد وضعنا الملايين لإنشاءات الري، ولكن ماذا نريد أن نعمل بالمحاصيل؟ إننا في الوقت الحاضر عاجزون عن تصريف ما بأيدينا من منتوجات أراضينا، فكيف بنا بعد إتمام هذه المشروعات العظيمة؟ هل القصد تشكيل اهرامات من تلك المحاصيل الخام والتفرج عليها؟ ماذا تكون فائدتنا منها إذا لم نتمكن من إخراجها إلى الأسواق الأجنبية أو استهلاكها في الداخل على الأقل؟ ما الفائدة من صرف تلك الملايين قبل أن نهيئ لها أسواقًا تستهلكها ونحن مضطرون إلى جلب الكثير من حاجاتنا من الخارج؟ أعتقد أنه من الضروري إعادة النظر من جديد في موقفنا الاقتصادي، نرى جيراننا الأتراك والإيرانيين باذلين أقصى جهودهم للاستغناء عن المنتوجات الأجنبية، وكيف لا يبالون بصرف الأموال الطائلة لإنشاء المعامل لسد حاجتهم. علينا أن نقلع عن السياسة الخاطئة التي أثنتنا عن سبيل تقييد الأمم المتشبثة، وعلينا أن نعاون المتشبثين من أبناء الوطن بصورة عملية فعّالة وعلينا أن نعطي الانحصارات لأبناء البلاد إلى مدد معينة للذين فيهم روح التشبث، وإذا لم يظهر طالب أو راغب لإنشاء عمل صناعي ترى الحكومة إنه مربح فعليها أن تقوم هي به ومن مالها الخاص أو بالاشتراك مع رؤوس أموال وطنية إذا أمكن وإلا فأجنبية أو كلاهما معًا. على الحكومة أن تشكل دائرة خاصة لدرس جميع المشارع الصناعية على اختلاف أنواعها كبيرة كانت أم صغيرة وتبدأ ببناء الأهم فالمهم وترشد الأهلين إلى كفية التشبث بالأعمال الصغرى وتقوم هي بالأعمال الكُبرى إذا تعذر القيام بها من قِبل الأهالي. إنه لمن المحزن والمضحك والمبكي معًا أن نقوم بتشييد أبنية ضخمة بمصاريف باهظة وطرق معبدة بملايين الروبيات ولا ننسى الاختلاسات وتصرف أموال هذه الأمة المسكينة التي لم تشاهد معملًا يصنع لها شيئًا من حاجاتها. وإني أحب أن أرى معملًا لنسج القطن بدلًا من دار حكومة، وأود أن أرى معملًا للزجاج بدلًا من قصر ملكي.

فيصل.. انتهت المذكرة،

فلله در فيصل
ما أحكم رأيه، وما أنجع كلماته، وما أشبه الأمس باليوم