فشلت التجربة البرلمانية، فشلت تجربة المحاصصة، فشلت تجربة الديمقراطية...

وبما أنه من الحمق أن نعيد نفس التجربة كل أربع سنوات وننتظر نتائج مختلفة، فأعتقد أن التالي هو شكل حكم أفضل للبلاد.

نظام المجالس..

أولاً: مجلس قيادة الأمة.
هو المجلس الأعلى في البلاد، ويتألف مما لايزيد عن ٣٥ عضواً حسب الكثافة السكانية، كأن يكون لبغداد ٨ أعضاء، للبصرة ٥، للموصل ٥، وهكذا حسب الكثافة.

يختص هذا المجلس بتشخيص مصلحة البلاد العليا، ولكل عضو فيه مستشارون في شتى المجالات ومكتب خاص، يرأس المجلس رئيس البلاد، هذا المجلس هو من يشرع القانون ويمارس سلطة اتخاذ القرارات الكبرى (أكمل لتفهم الآلية).

ثانياً: مجلس الخبراء:
يتألف من ٣٠٠ فرد، هم خبراء في شتى المجالات، من علماء ومهندسين وأطباء وضباط وغيره، وهم لا يخضعون لمحاصصة ولا كثافة سكانية، تقدم الجامعات والوزارات خيرة خبراءها وعلماءها من أساتذة ومدراء عامين سابقين ومتقاعدين لهذا المجلس، ويقسمون ضمن المجلس إلى لجان، كمثال:

لجنة الزراعة، وتضم ١٠ خبراء مختصون في مجال الزراعة.
لجنة الدفاع، تضم ١٠ جنرالات من مختلف الصنوف العسكرية.
لجنة المحروقات، مختصون في النفط والغاز.. الخ.

هؤلاء لهم صلاحية طلب أي معلومة من أي وزارة، وعلى الوزارة التنفيذ فوراً، وتقديم الرأي لهم ورفع مالديها من المشاكل.

ثالثاً: مجلس الوزراء - الحكومة.
يرأسه رئيس الوزراء، ذاته رئيس الجمهورية، وهو الجهة التنفيذية في البلاد.

الآن: ماهي آلية العمل؟
ترفع لجان مجلس الخبراء تقريراً شهرياً أو دورياً لمجلس الوزراء، توضح فيه توصياتها وأفكارها وتحليلاتها ودراساتها في شتى المجالات، بما فيها الحلول لمشاكل الوزارات، يتدارس مجلس الوزراء تلك التقارير ويصدر القرارات على ضوء ما يقرره منها، وبذلك، أصدر مجلس الوزراء قرارات درسها مجلس الخبراء، فلن تكون هناك أية قرارات ارتجالية.

فيما لو واجه مجلس الخبراء ومجلس الوزراء مشكلة تستدعي تغييراً في السياسة العامة للدولة أو إصدار تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات سابقة تماشياً مع روح العصر، يرفع الطرفان تقريراً مفصلاً لمجلس قيادة الأمة، والذي بدوره سيحدد التغيير في السياسة أو يصدر التشريع الجديد وفقاً لما يطرحه مستشاروه وأعضاؤه، يقر مجلس قيادة الأمة التشريع، فيطبقه مجلس الوزراء، ويعمل وفقه مجلس الخبراء ومجلس القضاء الأعلى.

تنتفي الحاجة لمجلس النواب لفترة يحددها مجلس قيادة الأمة لعدم جاهزية الشعب لتقرير القرارات الكبرى وسياسة الدولة العليا وتعديل القوانين عن طريق نواب، ويقوم مجلس قيادة الأمة بأعضاءه القلة على هذه المهمة وفق الآلية المذكورة.

رابعاً: المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
يرأسه القائد العام رئيس الجمهورية، أعضاؤه:
وزير الدفاع.
رئيس الأركان.
قادة الصنوف.
قادة الفيالق.
مستشارون عسكريون متقاعدون.
قادة العمليات.
مدير الاستخبارات العسكرية.

وظيفته: إبقاء القوات المسلحة في حالة جهوزية في السلم وقيادة عملياتها في الحرب.

خامساً: مجلس الأمن القومي.
يرأسه رئيس الجمهورية القائد العام، ويضم:
وزير الداخلية.
وزير الدفاع.
وزير الأمن القومي.
مستشارون في الأمن القومي.
مدير الأمن العام.
مدير المخابرات العامة.
قائد قوات الحدود.
مدير الأمن السبراني.

سادساً: مجالس المحافظات:
يرأسها رؤساء مجالس المحافظات، وهو بحكم حكومة محلية تضم:
المحافظ.
مدير أمن المحافظة.
مدير هيئة الخدمات العامة والبلديات.
مدراء هيئات الزراعة والصناعة والتعليم والتشغيل وغيرها.

ترفع هذه المجالس توصياتها للوزارات ومنها لمجلس الوزراء.

سابعاً: مجلس القضاء الأعلى.
يرأسه رئيس مجلس القضاء، وهو يشرف على كل مايخص تنفيذ القوانين ويقدم المشورة القانونية لمجلس قيادة الأمة والحكومة.

كل هذا المجالس تسير على الخطى التي يضعها مجلس قيادة الأمة وفق آلية ثابتة، ويصدر الأخير قراراته بناءً على توصيات باقي المجالس صعوداً.

هذا النظام يجري في النظام الرئاسي فقط، ويجري تغيير رئيس مجلس قيادة الأمة - رئيس الجمهورية وفق انتخابات كل ٧ سنوات قابلة للتجديد له لمرة واحدة فقط، ويشكل الحكومة من الأعضاء المتميزين من مجلس الخبراء، أما أعضاء مجلس قيادة الأمة فينتخبهم الشعب وفق انتخابات مباشرة كل محافظة على عدد مالديها من مقاعد.

وأما مجلس الخبراء فتتقدم بهم الجامعات والوزارات كترشيح وتنتخبهم داخلياً، إذ تقدم الأفضل منهم للمجلس، بقاء العضو من عدمه بعد ٧ سنوات يعتمد على ما قام به خلال دورته وماقدمه من توصيات وحلول وتقارير، ويحق لرئيس مجلس الخبراء استبعاد من لايراه كفوءاً ويطلب من الوزارات والجامعات ترشيح بديل له.

تخصص ميزانية لمجلس الخبراء ينفقها لشراء خبرات أجنبية واستشارات ومخططات وغيره.

رفعت الجلسة.

#رسلي_المالكي

___________________________________________